السيد وزير الداخلية :قانون الأحزاب يهدف إلى إيجاد الرافعة والوعي السياسي لدى القواعد الشعبية بما يسهم في تعزيز العمل الوطني الجاد والواعي

 الرئيسية أخبار الوزارة 

 وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء وأسئلتهم أكد اللواء محمد الشعار وزير الداخلية أن ما يشهده مجلس الشعب من نقاش وحوار دلالة كبيرة على الت

 وأشار السيد الوزير إلى أن قانون الأحزاب جاء حصيلة لدراسة مستفيضة للجنة التي اختيرت لدراسة قانون الأحزاب و"هو من القوانين المتقدمة على مستوى الوطن العربي والعالم وهو جزء من حزمة الإصلاحات السياسية التي أقرتها القيادة في سورية" موضحاً أن هذا القانون لا يميز بين الأشخاص المتقدمين لنيل التراخيص إلا بما يتفق مع القانون كما أنه لا يميز بينهم على أساس معارضة أو موالاة.

وأوضح وزير الداخلية أن لجنة الأحزاب المؤلفة من خمسة أعضاء برئاسة وزير الداخلية معروف عنها "الوطنية والنزاهة والخبرة والوسائل الجيدة بخصوص موضوع الدراسة والإقرار" وتعتمد معايير محددة أثناء الترخيص أهمها عدم تأسيس الحزب على قواعد طائفية أو مذهبية أو عرقية أو فئوية إضافة إلى معايير خاصة بالاشخاص المتقدمين تتعلق بسلوكهم الشخصي وألا يكونوا من أصحاب السوابق سواء كانت سوابق جنائية أو غيرها إضافة إلى دراسة أدبيات هذه الأحزاب ومدى توافقها مع القانون.

وبين وزير الداخلية ان أكثر من 5 أحزاب تقدم أصحابها وفق معايير رأى القائمون عليها أنها تتوافق مع القانون لكنهم لم يحصلوا على الموافقة بسبب الخلل في بعض الفقرات المخالفة لقانون الأحزاب كأن تشير بشكل أو بآخر إلى الفئوية والعرقية والمهنية مشيراً إلى أن "لجنة الأحزاب مكلفة أيضاً مراقبة أداء هذه الأحزاب ومن خلال هذه المراقبة رأينا أن هناك أحد الأحزاب المرخصة وهو حزب الأنصار لا يتفق نشاطه مع قانون الأحزاب" حيث تقدمت اللجنة بطلبها إلى محكمة الاستئناف الأولى بدمشق حسب القانون التي اتخذت بدورها قراراً بوقف نشاط هذا الحزب ومازال موضوع التقاضي قائماً حتى الآن بين الوزارة والحزب المذكور.

وأكد السيد الوزير أن قانون الأحزاب في سورية يهدف إلى إيجاد الرافعة والوعي السياسي لدى القواعد الشعبية بما يسهم في تعزيز العمل الوطني الجاد والواعي الذي يرتقي إلى مستوى الاندماج الوطني في سورية والارتقاء بمستوى وعي الشعب السوري إضافة إلى أن دورها في إيجاد قيادات جديدة يمكن أن تسهم في العمل السياسي وتفعيل التعددية السياسية التي تنشط فيها سورية.

وبين وزير الداخلية أن لجنة الأحزاب "مازالت تقوم بواجبها حتى الآن ولديها أكثر من طلب لدراسته ولا يمكن أن ترخص لأي حزب إلا إذا تمت الموافقة على جميع النقاط الواردة والشروط الواردة في قانون الأحزاب" موضحاً أن عمل الأحزاب منوط بالزمن وطالما أن من تقدموا لترخيص الحزب معروف عنهم كل شيء من حيث السلوك وغير ذلك وأن أسماءهم سترد في الجرائد الرسمية لأكثر من أسبوع كامل وفق القانون فلا يهم سواء كانوا معروفين أم غير معروفين.

وأشار إلى أن استمرار نشاط أي حزب منوط بسلوكه وإمكانية وجوده وإيجاد قاعدة عريضة له على الأرض "فأي حزب لم يثبت فاعليته على الأرض ولم يستطع أن يثبت قاعدة أصيلة أو يقدم برنامجاً أو مشروع عمل وطني أو سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي لن يستطيع الاستمرار بالتأكيد وسينتهي تلقائياً على الأرض".

وبالنسبة لعمل فروع الهجرة والجوازات وخاصة فرعي حلب ودمشق قال "لقد قمت أكثر من مرة بجولة على هذه الفروع في ظل الظروف الحالية وذهبت عدة مرات إلى فرع الهجرة والجوازات بدمشق حيث تم إيقاف أكثر من 30 سمساراً ومن يتعامل معهم من رجال الشرطة" مؤكداً أن الوزارة ستتخذ إجراءات جدية وصارمة لمعالجة هذا الموضوع لأنه "يسيء إلى سمعة قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية وهو ما لا نقبله على الاطلاق".

وبين السيد الوزير أنه تم التأكيد على العمل من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة 12 ليلاً لخدمة المواطنين وتأمين جوازات سفرهم بالسرعة القصوى وأن الوزارة على استعداد لتلقي شكاوى أعضاء مجلس عبر وسائل الاتصال الالكتروني وصناديق الشكاوى في جميع المحافظات وهي على أتم الاستعداد لمعالجة هذا الموضوع وبشكل فوري.

أخبار الوزارة


إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع وزارة الداخلية السورية الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها
عدد المشاهدات: 15424